تختتم، اليوم الأربعاء، أعمال مؤتمر كهرباء الخليج والمعرض السابع عشر للمعدات الكهربائية الذي تستضيفه السلطنة لثلاثة أيام، وذلك بتنظيم من اللجنة الإقليمية لسيجري الخليج، بمشاركة عدد من المسؤولين من الهيئات المعنية بقطاع الكهرباء بدول الخليج، وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الإقليمية لنظم الطاقة الكهربائية “سيجري الخليج«، والمهتمين بالقطاع .
سلطان بن سالم الحبسي أمين عام المجلس الأعلى للتخطيط قال إن الهدف من المؤتمر والمعرض هو التوسع في الشبكات وتقليل الفاقد ورفع كفاءة المعدات المستخدمة، فقطاع الكهرباء في السلطنة من القطاعات المنظمة بشكل جيد اعتباراً من عام ،2005 وهو من القطاعات الواعدة، والتوسع فيه ينبع من الحاجة المستمرة إليه كنمو طبيعي للتوسع الكهربائي، مشيراً إلى أن “سيجري الخليج”يعطي الكثير من الرؤى والأفكار والتقنيات الحديثة التي يمكن الاستفادة منها في تطوير ذلك القطاع، وهذا يتم تداوله سنوياً من دولة لدولة أخرى .
محمد بن عبدالله المحروقي رئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه أشار إلى أن المؤتمر والمعرض يتيح الفرصة للتجمع تحت سقف واحد، للتواصل والتشاور وتبادل الآراء، والتخطيط المشترك مع كبار المصنعين والمزودين الإقليميين والدوليين لمستقبل توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في المنطقة، مضيفاً أن الحكومة العمانية أولت قطاع الكهرباء عناية كبيرة، باعتباره من أهم شرايين التنمية وتعتمد عليه جميع القطاعات الأخرى، مبيناً أن الطاقة الإنتاجية للكهرباء عام ،1970 كانت 2 ميجاوات قبل عام ،1970 بينما وصلت الآن إلى خمسة آلاف ميجاوات تغطي جميع المحافظات، حيث تنتشر العديد من محطات توليد الكهرباء العاملة بوقود الغاز الطبيعي والبخار، والجهود مستمرة لإضافة العديد من السعات الإنتاجية، وذلك لمواكبة النمو والتطور الذي تشهده السلطنة، ولتلبية جميع الاحتياجات من الطاقة الكهربائية، مشيراً إلى أن القطاع شهد تحولاً مهماً في عام ،2005 من خلال إصدار قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به، والذي تم بموجبه إنشاء شركات لإدارة أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع والإمداد، وكذلك إنشاء هيئة تنظيم الكهرباء كجهة تنظيمية ورقابية مستقلة تعنى باستصدار التراخيص ومراقبة أداء الشركات، ما مكن القطاع الخاص من المساهمة في الاستثمار في قطاع الكهرباء، وبشكل خاص أنشطة الإنتاج، حيث بلغ إجمالي استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي مليارين وستمئة مليون ريال، وتمثل حصة مساهمة القطاع الخاص من إجمالي السعة المركبة لإنتاج الكهرباء 80% في العام الماضي، بينما بلغت الاستثمارات الرأسمالية في شبكات النقل والتوزيع منذ عام 2005 مليار ريال .
