تصدرت المملكة العربية السعودية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في حجم مشروعات البناء العام الماضي بحصة بلغت %29 من قيمة المشروعات التي تمت ترسيتها بما يقارب 20 مليار دولار، وجاءت الإمارات في المركز الثاني بحصة 27 ٪ وقطر في المركز الثالث بحصة 7٪.
وقال تقرير صادر عن بنك سيتي جروب الذي يرصد مشروعات البناء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن قيمة مشروعات البناء التي تمت ترسيتها في 2012 بلغت نحو 66 مليار دولار. وتعتبر هذه اقل بنسبة 21 ٪ عن المشروعات التي تمت ترسيتها في الفترة نفسها من عام 2011 التي بلغت 84 مليار دولار. وتراجعت قيمة المشروعات الملغاة والمؤجلة في السعودية بنسبة %2 والكويت بنسبة 3 ٪وفي قطر بنسبة 1٪.
ويتوقع أن يكون قطاع التشييد أسرع القطاعات السعودية نمواً في عام 2013، مدعوماً بالزيادة الكبيرة في حجم الإنفاق الاستثماري الحكومي. وارتفعت قيمة خطابات الاعتماد الجديدة التي تم فتحها لتغطية واردات مواد البناء خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2012 بنسبة 16,8% مقارنة بارتفاع بلغ 12,2% لنفس الفترة من عام 2011، في إشارة إلى انتقال المزيد من المشاريع من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التشييد الفعلي.
وزادت مبيعات شركات الاسمنت في العام الماضي إلى 52.7 مليون طن مقارنة بنحو 46.9 مليون طن في العام السابق وبنسبة زيادة 12%. وستستفيد القطاعات الأخرى التي تشكل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي الحكومي والبرامج المستمرة الهادفة إلى إصلاح سوق العمل وزيادة القروض المصرفية.
وتشير بيانات مؤسسة النقد السعودية إلى ارتفاع القروض المصرفية بصورة واضحة عام 2012، حيث بلغ صافي القروض المصدرة نحو 125 مليار ريال، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2008. ومن المتوقع أن تضاعف البنوك تركيزها على عمليات الإقراض للشركات الصغيرة التي ظلت تعاني في سبيل الحصول على القروض طيلة السنوات القليلة الماضية بسبب تدني أسعار الفائدة وضآلة العائدات الاستثمارية المتاحة من الفرص الأخرى، في ظل التفاؤل بتوسع القطاع الخاص ما يعني استمرار قطاع التشييد والبناء في النمو.
فيما توقع تقرير صادر عن شركة أبحاث Zawya استمرار قطاع الإنشاء في المملكة، الذي تقدّر قيمته الحالية ب 1.6 تريليون دولار، في النمو بنسبة تتراوح بين 23 و 35% حتى العام 2015. ومن المرجّح استمرار قطاع الإنشاءات في السعودية بالنمو بالتوافق مع خطط الدولة لاستثمار 806 مليارات دولار في المشروعات المقبلة ضمن الخطة حتى العام 2030.
