توقعت دراسة اقتصادية متخصصة أن يصل حجم الصفقات العقارية في محافظة الجبيل إلى نحو 9.3 بليون ريال، منها 2.1 بليون ريال صفقات تجارية، ونحو 8.1 بليون ريال للصفقات السكنية، وذلك بحلول العام 2020.
وقالت دراسة لمركز المعلومات والدراسات في «غرفة الشرقية»، أنه مع افتراض أن كل رخصة جديدة تتطلب وحدة عقارية، فإنه بحلول 2020 من المتوقع أن يبلغ الطلب على الوحدات العقارية في المنطقة الشرقية نحو 29692 وحدة عقارية، بفرض تحقيق معدل نمو سنوي بنحو 16 في المئة، وهو معدل النمو نفسه خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، وعلى أساس أن محافظة الجبيل تستحوذ على نحو 10 في المئة من حجم الوحدات العقارية، فإن عدد هذه الوحدات المتوقع الطلب عليها في عام 2020 نحو 2969 وحدة عقارية.
وأضافت الدراسة أنه بالاعتماد على البيانات الواردة في قاعدة بيانات المؤشر العقاري التي تصدرها وزارة العدل السعودية، تم تحليل مؤشرات السوق العقارية في محافظة الجبيل خلال الثلاثة أعوام الماضية، وتبين أن هناك زيادة ملحوظة في إجمالي قيمة الصفقات العقارية والسكنية، التي بلغت في نهاية 1435هـ، نحو 2.5 بليون ريال مقارنة بنحو 1.5 بليون في 1433هـ، وبلغ متوسط النمو السنوي للفترة 30.4 في المئة.
أما بالنسبة للمساحة التي أجريت عليها إجمالي الصفقات العقارية والسكنية في محافظة الجبيل فبلغت 5.6 مليون متر مربع خلال 1435هـ، وعلى رغم الانخفاض الذي طرأ على المساحة المرخصة مقارنة بالعام 1431هـ، نجد أن متوسط معدل النمو السنوي للفترة بلغ 41.8 في المئة، إذ إن هناك تذبذباً في المساحة المرخصة للبناء.
الصفقات العقارية التجارية
وذكرت الدراسة أن هناك نمواً مضطرداً في قيمة الصفقات العقارية التجارية، إذ وصلت إلى نحو 929 مليون ريال في العام 1435 هـ، مقارنة بنحو 667 مليون في العام 1433هـ. وبمتوسط نمو سنوي للفترة بلغ 18.1 في المئة وهذا ينطبق على الصفقات العقارية السكنية التي ارتفعت من نحو 834 مليون ريال في 1433هـ، إلى نحو 1.5 بليون ريال في 1435هـ، وبمتوسط معدل نمو سنوي بلغ 40.4 في المئة.
وأشارت الدراسة إلى أن نحو 85.9 في المئة من قيمة الصفقات العقارية التجارية مخصصة لشراء قطع أراضٍ، و14.1 في المئة منها مخصص لشراء أراضٍ زراعية على اعتبار أن أسعار القطع الزراعية أقل. غير أن نحو 77 في المئة من قيمة الصفقات العقارية السكنية مخصص لشراء قطع أراضٍ (نحو 1.2 بليون ريال)، و18 في المئة فقط منها مخصص لشراء شقق (نحو 279 مليون ريال)، و5 في المئة منها مخصص لشراء أراضٍ زراعية.
وبحسب الدراسة: «فإنه وفقاً لبيانات نتائج التعداد السكاني الصادر في 1431هـ، فيما يتعلق بمحافظة الجبيل، تبين أن النسبة الأكبر من الوحدات السكنية في محافظة الجبيل في تعداد 1431هـ، تتركز في الشقق، بنسبة تبلغ نحو 53 في المئة يليها الفلل بنسبة تشكل ما يقارب 35 في المئة، وفي المركز الثالث تأتي المنازل الشعبية بنسبة 6.7 في المئة فقط، وبالتالي تشكل كل من الشقق والفلل نحو 88 في المئة من حجم الطلب العقاري في المحافظة».
الشقق السكنية
وتابعت: «واتضح أن الشقق السكنية هي أكثر الشرائح العقارية التي يمكن أن تتوجه إليها الاستثمارات العقارية في الجبيل، إذ إنها تشكل نسبة كبيرة من الطلب على العقار»، كما بينت الدراسة أن هناك نمواً كبيراً في حجم الشقق خلال الفترة (1425-1431) هـ، إذ بلغ النمو خلال الفترة نحو 44 في المئة، وهذا يدل على أن الطلب تركز خلال الفترة على الشقق السكنية بشكل كبير. وذكرت أن النسبة الأكبر من الوحدات السكنية في محافظة الجبيل تعتمد على طريقة البناء المسلح، وذلك بنسبة 97 في المئة تليها الوحدات المبنية من الطوب بنسبة 2 في المئة فقط. وعلى افتراض أن التوزيع النسبي للوحدات السكنية في محافظة الجبيل حسب نوع المسكن في 1431 هـ، سيبقى على ما هو عليه في المستقبل، وبافتراض ثبات النمو السنوي، فإنه يمكن توقع هيكل الطلب السنوي على الوحدات السكنية في محافظة الجبيل بأن يكون هناك حاجة لبناء 47331 شقة في 1440هـ، بما يشكل نسبة 52 في المئة من إجمالي حجم الطلب السنوي المتوقع على الوحدات السكنية، تليها الفلل التي يتوقع أن تبلغ 20185 فيلا، وبنسبة 22 في المئة.
