أعلنت السعودية أمس أكبر موازنة في تاريخها مخصّصة لعام 2015، زادت فيها النفقات خمسة بلايين ريال (1.3 بليون دولار) مقارنة بموازنة عام 2014، فيما حضّ خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز المسؤولين على تحسين الخدمات مع ترشيد الإنفاق، في ضوء المستجدات الاقتصادية العالمية.
وأقرّ مجلس الوزراء السعودي في جلسة استثنائية أمس برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز، إنفاق 860 بليون ريال، في حين قدرت الإيرادات بـ 715 بليون ريال، بانخفاض 135 بليوناً مقارنة بتوقعات موازنة العام الحالي البالغة 855 بليوناً. وتتضمن موازنة 2015 عجزاً تقديرياً قيمته 145 بليون ريال، سيجري تمويله من فائض احتياطات الموازنات السابقة أو عبر الاقتراض. وقال الأمير سلمان إن «الموازنة فيها الخير والبركة، ونأمل جميعاً بأن ننفذها في ما وجه به ملكنا».
ووفق الأرقام الرسمية لإنفاق العام الحالي، يتوقع أن تبلغ الإيرادات 1.046 تريليون ريال بزيادة نسبتها 22 في المئة عن المقدر لها بالموازنة، وتمثل الإيرادات النفطية 89 في المئة منها، بانخفاض نسبته واحد في المئة مقارنة بعام 2013. أما النفقات الفعلية للعام الحالي فتبلغ 1.1 تريليون ريال بزيادة 245 بليون ريال وبنسبة 28.7 في المئة عما صدرت به الموازنة، وبلغ العجز في موازنة العام الحالي 54 بليون ريال.
وأعلن خادم الحرمين الشريفين موازنة العام المقبل في كلمة وجّهها إلى المواطنين، مشيراً إلى أن اعتماد الموازنة جاء في وقت يمر فيه الاقتصاد العالمي بضعف في النمو، ما ساهم إضافة إلى ما تمر به السوق النفطية العالمية من تطورات، في انخفاض كبير في أسعار النفط.
ووجه الملك عبدالله بن عبدالعزيز المسؤولين بأن تأخذ موازنة العام المقبل في الاعتبار هذه التطورات وترشيد الإنفاق، مع الحرص على كل ما من شأنه خدمة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم والتنفيذ الدقيق والكفء لبرامج الموازنة ومشاريعها وما أقِر من مشاريع وبرامج لهذا العام المالي والأعوام الماضية، وما يساهم في استدامة وضع المالية العامة القوي.
قطاعات التعليم والصحة
واستحوذت قطاعات التعليم والصحة والخدمات على نسبة كبيرة من الإنفاق العام المقبل، إذ نال قطاع التعليم نحو ربع الموازنة وبلغت مخصصاته 217 بليون ريال مقارنة باعتمادات العام الحالي البالغة 210 بلايين ريال. وسجلت الموازنة زيادة كبيرة في اعتمادات قطاع الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية، إذ خصصت له 160 بليون ريال وبنسبة 18.6 في المئة من إجمالي نفقات الموازنة، بزيادة كبيرة عن اعتمادات العام الحالي البالغة 108 بلايين ريال. وارتفعت مخصصات قطاع الخدمات البلدية إلى 40 بليون ريال، من 39 بليوناً هذا العام.
وزير المال إبراهيم العساف قال للتلفزيون السعودي إن المملكة ستواصل تنفيذ مشاريع التنمية في المدى المتوسط، وإنها قادرة على تحمل انخفاض أسعار النفط خلال تلك الفترة. وشدد على أن الموازنة أعدت في ظروف تتسم بالتحدي نتيجة تعثر النمو الاقتصادي العالمي وهبوط أسعار النفط. وأضاف: «نتج عن ذلك أن العجز في الموازنة سيصل إلى 145 بليون ريال، لكن المهم في هذا الجانب أننا سنستمر في مشاريع التنمية في المدى المتوسط من 3 إلى 5 سنوات».
وزاد: «العمق (الاقتصادي) الذي لدينا كاف إلى أن تتحسن أسعار (النفط). لا أحد لا يتوقع أن تتحسن الأسعار، لكن الاختلاف هو حول توقيت التحسن، فهناك من يقول في النصف الثاني من العام المقبل وهناك من يقول عام 2016. لدينا الإمكان لتحمل هذا الانخفاض».
