كشفت مصادر رفيعة المستوى بالحكومة المصرية عن استعداد المملكة لقيادة اجتماع عربى، بالقاهرة، منتصف الأسبوع المقبل، يضم السفراء ومسؤولين كبارا من المملكة ومصر والإمارات، لتحديد الترتيبات النهائية لمؤتمر قمة مصر الاقتصادي في فبراير المقبل بشرم الشيخ.
وكانت المملكة دعت لمؤتمر المانحين إلى مصر عقب ثورة 30 يونيه لوضعها على خريطة الاستثمارات العالمية، في إطار مبادراتها الداعمة لإنعاش الاقتصاد المصري وانتشاله من أزمته الراهنة، إلا أن مصر رأت توسيع قاعدة المشاركة فيه بدعوة جميع دول العالم.
وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ»المدينة»، أن الاجتماع المرتقب سيناقش العديد من الملفات الشائكة وعلى رأسها وضع خطة عمل وآلية جديدة لإنهاء كل نزاعات المستثمرين السعوديين بمصر، والاستماع إلى رؤية الحكومة المصرية بشأن خطتها لتطوير منظومة التشريعات الاقتصادية الجديدة والقضاء على الروتين الحكومي لتشجيع مناخ الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
ويهدف المؤتمر لبث رسائل واضحة بأن مصر مستمرة على الطريق الصحيح، في ظل الاستقرار السياسي والاقتصادي، بجانب الإعلان عن رؤية الحكومة وخططها الاقتصادية، مع عرض عدد كبير من المشروعات العامة والخاصة للاستثمار على الدول التي ستشارك، وذلك بعد أن رأى الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة توسيع قاعدة المشاركة، وتوجيه الدعوة لجميع دول العالم من على منبر الأمم المتحدة مؤخرا.
