رغم القفزات التي حققتها الصادرات المصرية فى السنوات العشر الاخيرة فإن عجز الميزان التجارى بين مصر وعدد من دول العالم ما زال فى تزايد مثل اندونيسيا التى تصدر لنا 9 أضعاف وارداتها من مصر.
ولإصلاح هذا الخلل نظم مجلس الاعمال المصرى الاندونيسى برئاسة المهندس محمد بركة زيارة لبعثة تضم 14 رجل اعمال مصريا حيث بحثوا على مدى 8 ايام سبل تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين خاصة احياء اتفاق التعاون الاقتصادى الموقع فى عهد الزعيمين عبد الناصر وسوكارنو والذى ينص على منح صادرات البلدين للاخر خفضا بنسبة 50% على الرسوم الجمركية السارية ، وهو ما يعد ميزة تنافسية امام المنافسين من الدول الاخري.
بداية كشف رئيس المجلس عن عدد من نتائج البعثة اهمها الاتفاق على ان يكون عام 2015 عام تعزيز التعاون الاستثمارى بين البلدين ودراسة مساهمة الجانب الاندونيسى فى الفرص الاستثمارية المتاحة بمحور تنمية قناة السويس خاصة مشروعات الطرق والكبارى والمناطق الحرة والمراكز اللوجستية الى جانب اعداد قائمة من 30 منتجا وسلعة مصرية تحتاجها الاسواق الاندونيسية.
وأشار الى نجاح الوفد المصرى فى تمهيد الطريق أمام المستثمرين المصريين فى مختلف المجالات فحجم السوق الإندونيسية يضم أكثر من ٢٤٠ مليون نسمة ، حيث تم التقدم بطلب للجانب الاندونيسى لبحث امكان توقيع اتفاق للتجارة الحرة يستلهم مبادئ اتفاقية الشراكة المصرية الاوروبية خاصة ان اندونيسيا تعد من الدول الصاعدة اقتصاديا حيث تشهد معدلات نمو متسارعة الى جانب تحسن فى القوة الشرائية خاصة انها تستقبل ملايين السائحين من مختلف دول العالم.
وقال إن وزير التجارة الإندونيسى رحمات جوبل رحب بالاقتراح ووعد بدراسته وايضا الاقتراحات التى طرحها الوفد لتذليل عقبات زيادة التعاون الاقتصادى والتبادل التجارى بين البلدين. واشار الى ان وزير التجارة الاندونيسى وجه الدعوة للشركات المصرية للمشاركة فى معرض اندونيسيا الدولى السنوي، الى جانب المشاركة فى اجتماع مجلس الأعمال المصرى الاندونيسى والمقرر عقده العام المقبل بالقاهرة ، وتنظيم معارض تجارية دائمة مشتركة بين مصر وبلاده ، مشجعا الشركات الاندونيسية على الاستثمار فى المشروعات القومية المصرية خاصة مشروع محور قناة السويس والمناطق الحرة واللوجستية ودعم المواقف السياسية بين البلدين.
الجانب الإندونيسي
من جانبها، أكدت السيدة نوزليه إسحق رئيس الهيئة العامة لتطوير الصادرات احتياج السوق الإندونيسية لأكثر من ٣٠ سلعة مصرية فى مختلف المجالات ،حيث وعدت بتزويد الوفد بقائمة بهذه السلع الى جانب أى فرص تجارية أخرى.
واقترح عضو المجلس عبدالرحمن بركة على الجانب الاندونيسى المشاركة فى إنشاء مصانع جيدة بمصر لانتاج ما تحتاجه السوق الاندونيسية أو للتصدير لأوروبا وإفريقيا مما يحقق منفعة للجانبين وتقليل عجز الميزان التجارى الكبير لمصلحة جاكرتا، كما طالب على بركة بوضع بنود فى اتفاقيات التجارة التى يتم التوصل اليها بين البلدين مستقبلا تنص على تطبيق نظام الصفقات المتكافئة كوسيلة للتغلب على هذا العجز، واكد محمد على عضو المجلس ضرورة حل مشكلات المستوردين فى السوق الإندونيسية خاصة ما يتعلق بتخفيض رسوم توثيق شهادة المنشأ وزيادة الإعفاءات الجمركية الممنوحة لحركة التجارة البينية، ووعد بحر الخيرى مدير التجارة الدولية ومنجى حليم مندوب الغرفة التجارية لشئون شمال إفريقيا بتشجيع رجال الأعمال الإندونيسيين للاشتراك فى المشروعات القومية بمصر ودعوة الشركات لحضور معرض القاهرة الدولى السنوى المنتظر اقامته خلال مارس المقبل .
وأعرب نور فايزى السفير الإندونيسى بالقاهرة الذى شارك فى اجتماعات البعثة المصرية بإندونيسيا عن أمله فى ان تسهم الاتفاقيات التى توصلت لها البعثة فى حث القطاع الخاص بالبلدين لدعم الروابط التجارية والعلاقات الاقتصادية ، مشيرا الى ان السفارة نظمت زيارة لكبرى الشركات الإندونيسية لقناة السويس حيث عقدت اجتماعا مع محافظ بورسعيد لدراسة فرص الاستثمار المتاحة خاصة أن إندونيسيا تملك خبرة كبيرة فى مشروعات الطرق والكبارى وإقامة المناطق اللوجستية .
وأكد عبد الرحمن محمد باخر نائب وزير الخارجية الإندونيسى أن بلاده حريصة على تجديد اتفاقيات التعاون مع مصر الى جانب الدخول فى مزيد من مجالات التعاون لافتا الى الاتفاق على عقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة للبلدين خلال شهر مارس المقبل.
